لایحه «عدالت دیجیتال» اتحادیه اروپا: پایان طراحی‌ شبکه‌های اجتماعی اعتیادآور؟

اتحادیه اروپا باز هم قصد دارد در تنظیم‌گری دیجیتال دست بالا را داشته باشد و پیش‌نویس «قانون عدالت دیجیتال» (Digital Fairness Act) قرار است در سال ۲۰۲۶ معرفی شود و مستقیماً سراغ طراحی‌های اعتیادآور شبکه‌های اجتماعی و شیوه‌های بازاریابی گمراه‌کننده برود. 

هدف؟ ساختن فضایی امن‌تر و عادلانه‌تر برای همه کاربران—به‌ویژه کودکان و نوجوانان—و بستن شکاف‌هایی که در قوانین فعلی دیده می‌شود.

مسئله دقیقاً چیست؟

این قانون چهار محور نگرانی را برجسته می‌کند:

۱. اعتیاد دیجیتال و سلامت روان

  اسکرول بی‌پایان، پخش خودکار محتوا و نوتیفیکیشن‌های مداوم، زمان ماندن را بالا می‌برند و خصوصاً در کودکان و نوجوانان با اضطراب و اُفت سلامت روان گره می‌خورند.

۲. بازاریابی گمراه‌کننده

  تاکتیک‌هایی که پلتفرم‌ها و اینفلوئنسرها به‌کار می‌گیرند، کاربران را به خریدهای نامناسب یا بی‌ارزش سوق می‌دهد.

۳. عدم شفافیت و کنترل داده

 بیشتر کاربران نمی‌دانند داده‌هایشان چطور جمع‌آوری، پردازش و برای شخصی‌سازی محتوا استفاده می‌شود.

۴. آسیب‌پذیری کودکان

 کودکان و نوجوانان از طراحی‌های اعتیادآور و تبلیغات فریبنده ضربه بیشتری می‌بینند؛ به همین دلیل محور حفاظت از زیرسن قانونی‌ها پررنگ‌تر است.

خداحافظ «الگوهای تاریک» (Dark Patterns)

همان ترفندهای رابط کاربری که دکمه «رد کردن» را پنهان یا ریز می‌کنند تا کاربر نادانسته در مسیر دلخواه پلتفرم بیفتد، هدف مستقیم لایحه‌اند.

چه اقداماتی روی میز است؟

ممنوعیت طراحی‌های اعتیادآور: مانند اسکرول بی‌پایان و پخش خودکار محتوا.

اختیار بیشتر کاربر در تجربه کاربری: خاموش‌کردن ویژگی‌ها یا تغییر معیارهای الگوریتمی.

پیش‌فرض‌های امن برای کودکان: خاموش بودن ویژگی‌های اعتیادآور به‌صورت پیش‌فرض.

مقابله با الگوهای تاریک: از دکمه‌های ردِ ریز و مخفی تا مسیرهای خروج پیچیده.

ضمانت اجرا: شوخی نیست و بر اساس تجربه قوانین قبلی مانند قانون خدمات دیجیتال (DSA) و قانون بازارهای دیجیتال (DMA)، انتظار می‌رود جریمه‌های این لایحه نیز سنگین و بازدارنده باشد. شدت و مدت تخلف احتمالاً تعیین‌کننده رقم نهایی است. پیام واضح است: این‌بار تغییرِ واقعیِ طراحی محصول!

فراتر از اروپا: همگرایی جهانی

این تلاش‌ها در اروپا با اقدامات مشابهی در دیگر کشورها همسو است. برای مثال:

استرالیا: از ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ دسترسی زیر ۱۶‌سال‌ها به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند؛ پلتفرم‌ها باید فرآیند تأیید سن قابل اعتماد را اجرا کنند وگرنه با جریمه‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند.

فرانسه: از ۲۰۲۳ برای کاربران زیر ۱۵سال رضایت والدین را الزامی کرده؛ پیشنهادهای تازه از ممنوعیت کامل زیر ۱۵سال تا «حریم دیجیتال شبانه» برای ۱۵ تا ۱۸ ساله‌ها روی میز است. به این معنی که دسترسی آنان به شبکه‌های اجتماعی در ساعاتی خاص محدود باشد. 

نروژ: در حال تصمیم‌گیری درباره حداقل سن ۱۵ سال برای شبکه‌های اجتماعی است.

جمع‌بندی

«عدالت دیجیتال» تمرکزش فقط بر محتوا نیست؛ سراغ ساختارهای طراحی و رفتار کاربر می‌رود. اگر تصویب شود، شرکت‌های فناوری ناچارند فراتر از سودآوری کوتاه‌مدت و به «مسئولیت اجتماعی در طراحی» فکر کنند. این موج محدود به اروپا نمانده و به‌سرعت در حال تبدیل شدن به الزام‌های جهانی برای حفاظت از سلامت روان و رفاه کودکان در عصر شبکه‌های اجتماعی است.